تعريف الإنابة القضائية

يشمل تعريف التمثيل القضائي بشكل عام، لا سيما في السياقات القانونية، الحصول على المعلومات أو الموافقة عليها، والمساعدة القضائية المتبادلة هي عملية قضائية تُمكِّن المحكمة أو المدعي العام من تفويض محكمة أو هيئة أخرى للعمل كجزء من النشاط، واختصاصها في ظل ضوابط معينة، وتم تسمية موقع تريندات، وهذه المادة تحدد الندب القضائي وتوضح تطور الإنابة القضائية وتذكر أهمية الإنابة القضائية، بالإضافة إلى شروط الإنابة القضائية، وما العمل الذي فيه. يجوز الإنابة القضائية.

تعريف المساعدة القانونية المتبادلة

تعريف المساعدة القانونية المتبادلة
تعريف المساعدة القانونية المتبادلة

الإنابة القضائية (بالإنجليزية rogatory) “الطلبات الرسمية من المحكمة إلى المحكمة للحصول على نوع من المساعدة القضائية” التعليمات الأكثر شيوعًا التي تطلبها الإنابة القضائية هي الإجراءات وأخذ الإجراءات، أحد أسباب طلب المحكمة المساعدة من محكمة أخرى هو الحصول على دليل من الاتصال بالسلطة القضائية، أو السلطة القانونية في بعض الأحيان .

على سبيل المثال؛ لم تتمكن أليس في الولايات المتحدة من استدعاء جان من فرنسا إلى محكمة أمريكية، وبدلاً من ذلك، ستصدر المحكمة الأمريكية طلب مساعدة قانونية متبادلة إلى محكمة فرنسية، والتي ستستجوب جان في فرنسا، وفي كثير من الحالات، إفادة خطية للطالب. ترسل المحكمة في الحالات التي يكون فيها الشاهد جاهزًا للإدلاء بشهادته، لكن المحكمة المستهدفة يمكنها إجبار الشاهد الذي لا يريد المثول على الشهادة.

إقرأ أيضاً تعريف القانون

تطوير إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة

تطوير إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة
تطوير إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة

في الماضي، لم يكن من الممكن عادةً نقل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة مباشرة بين المحاكم المختصة وكان يتعين إرسالها عبر القنوات القنصلية أو الدبلوماسية، مما قد يبطئ العملية برمتها إلى حد كبير، وكانت هناك اتفاقيات دولية مختلفة تتعلق بإجراءات الخدمة والتعامل معها. من الأدلة حيث كان قانون الإجراءات المدنية لعام 1905، الموقع في لاهاي، أحد الاتفاقيات الأولى لتبسيط إجراءات لجان المساعدة القانونية المتبادلة، تمت صياغته باللغة الفرنسية فقط وتم التصديق عليه من قبل 22 دولة فقط. القانون، الذي كتب باللغتين الإنجليزية، يسر المؤسسة في فرنسا أيضًا للحصول على دعم أكبر.

أتاح اتفاق خدمة لاهاي، الذي تم التصديق عليه في عام 1965، للسلطات المعينة في كل دولة موقعة تمرير المستندات إلى الخدمة الأخرى عن طريق تجاوز القناة الدبلوماسية 1206/2001) بدلاً من اتفاقيتي لاهاي، تنطبق اللوائح على كل دولة عضو من الاتحاد الأوروبي باستثناء الدنمارك التي قررت عدم المشاركة.

أهمية التمثيل القضائي

أهمية التمثيل القضائي
أهمية التمثيل القضائي

تكمن أهمية التمثيل القضائي في النقاط التالية[1]

  • لجنة المساعدة القانونية هي الوسيلة المعتادة لتلقي المساعدة القانونية من الخارج في حالة عدم إبرام أي عقد أو اتفاق آخر.
  • التفويض القضائي هو طلب من محاكم في دولة ما إلى محاكم في نفس الدولة أو دول أخرى تطلب فيها ممارسة النشاط القضائي من قبلهم.
  • يمكن استخدام طلب المساعدة المتبادلة لإكمال الإجراءات أو للحصول على أدلة إذا كان ذلك مسموحًا به بموجب قوانين الدولة الأجنبية، إذا كانت المساعدة المتبادلة موجهة إلى الخارج.
  • قبل الشروع في إجراءات المساعدة القانونية، يجب على الأطراف تحديد ما إذا كان البلد الذي سيقدمون فيه المحاكمة أو يجمعون الأدلة هو طرف في اتفاقيات المساعدة القانونية متعددة الأطراف، مثل خدمة لاهاي أو دليل الاتفاقيات.
  • يقلل استخدام المساعدة القانونية بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوبين.

شروط التمثيل القانوني

شروط التمثيل القانوني
شروط التمثيل القانوني

يشترط لصحة الإنابة القضائية، على وجه الخصوص

  • أن تكون المهمة ملموسة من أهم شروط الإنابة القضائية أن تكون خاصة بالموضوع، حيث لا يجب أن تتم عن جهل فاحش. لقد كتب دون ذكر أي موضوع معين يحتاج إلى تفويض للطرف الآخر، كما هو الحال مع وكالة عامة.
  • للوصول إلى الحقيقة يجب على المسؤول عن التمثيل القضائي اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
  • تفويض الإجراءات والاستئنافات الموضوعية لا تقتصر مهمة المحكمة أو الشخص المعين على القيام بجميع الأعمال الموضوعية المتعلقة بمسألة التفويض، ولكنها تمكنها من اتخاذ جميع سبل الانتصاف القانونية ذات الصلة إذا لزم الأمر.
  • يجب أن تكون طلبات المساعدة القانونية المتبادلة خاصة لا يجوز إطلاقا أن تكون طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ذات طبيعة عامة، كما يجب أن تكون لأفعال محددة على وجه الخصوص، ولكن هناك استثناء للمبدأ العام بأن ذلك يجوز تقديم طلب عام للمساعدة القانونية المتبادلة في حالة وجود حقيقة أساسية واحدة غير محددة ؛ مثل الموت المشبوه.
  • عدم تفويض المهام التي لا ينبغي تفويضها هناك العديد من الأعمال التي تقع ضمن اختصاص شخص معين، والتي لا يمكنها تفويضها إلى شخص آخر ؛ على سبيل المثال، لا يُسمح للمدعي العام بإجراء استجوابات لسلطات إنفاذ القانون، لأن هذا تحقيق داخلي حصري في مجال مسؤوليته.

اقرأ أيضًا الفرق بين القانون الدولي والقانون الدولي الخاص

التصرفات القانونية التي يجوز فيها الإنابة القضائية

التصرفات القانونية التي يجوز فيها الإنابة القضائية
التصرفات القانونية التي يجوز فيها الإنابة القضائية

كما سبق ذكره في شروط إقامة العدل، لا يجوز أن يتم النقل إلا في إجراءات قانونية معينة، وإلا فإن هذا النقل باطل، وتشمل الأعمال التي يمكن فيها النقل القضائي ما يلي

  • سماع ومناقشة الشهود.
  • تلقي ومناقشة تقارير الخبراء.
  • قم بإجراء معاينة.
  • تطبيق القسم.

مما سبق يتضح أن الإنابة القضائية مقبولة وقانونية إذا توافرت شروطها، وقد تم توضيح ذلك في تعريف الإنابة القضائية، والجدير بالذكر أنه لا يجوز تفويض الجهة المفوضة إلا في حالات خاصة والتي مسموح به صراحة بموجب القانون.

Scroll to Top